به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، حجت الاسلام سید محسن موسوی، درباره گام دوم انقلاب و اقدامات صورت گرفته در این زمینه، گفت: بیانیه گام دوم انقلاب به دلیل اهمیت و جایگاه ویژه صادر کننده آن و همچنین به دلیل مقطعی که صادر گردید، یعنی زمانی که دشمنان قسم خورده نظام و شیطان بزرگ در خفا و علنی وعده پایان انقلاب را داده بودند و همچنین مخاطبان آن بیانیه و نیز محتوای بیانیه بسیار با اهمیت و تاثیر گذار است؛ تعمق و ژرف اندیشی رهبر معظم انقلاب در این بیانیه اهمیت به جوانان که موتور محرکه و پیشران حرکت سازنده کشور هستند؛ نگاه خوش بینانه مقام معظم رهبری به آینده نظام اسلامی دست یافتن به قله های دانش در بحث پزشکی- هسته ای-  نانو و بحث نظامی و موشکی که امروز در اوج اقتدار نظامی قرار داریم است. 

معاون اول دادستان کل کشور افزود: باید به اهمیت این سند بیش از بیش واقف باشیم و به عنوان یک سند بالادستی به آن نگاه کنیم که در طرح تحول قضایی رئیس محترم قوه قضائیه به این بیانیه توجه خاصی کرده اند چرا که مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی تحول بوده و همچنین انتظارات روز افزون مردم یک موقعیت خاصی به وجود آورده و نقش قوه قضائیه در تحکیم پایه های انقلاب اسلامی یک نقش اساسی می باشد که با آغاز ریاست حضرت آیت اله رئیسی بر قوه قضائیه بلحاظ سوابق و آشنائی و تجربه ای که در این قوه داشته اند همه مردم انتظار تحولی بزرگ در این قوه داشته و دارند که بحمدالله تا به امروز به خوبی از عهده این مسئولیت عظیم بر آمده اند.

این مقام قضایی تصریح کرد: سلامت، عظمت، شجاعت،   قاطعیت،  دلسوزی و ولایی و انقلابی بودن آیت الله رئیسی و مدیران تحت امر ایشان به حمدالله دستگاه قضایی به معنای واقعی کلمه ملجاء و مأمن و پناه گاه مردم تبدیل گردیده است.

معاون اول دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: امروز دستگاه قضایی با برخورداری از نیروهای مومن، با تقوا و با تجربه و پاک دست به گونه ای مشغول فعالیت و خدمت رسانی به مردم می باشند که با حضور در بین مردم و نظرسنجی هائی که انجام شده یک رضایتمندی خاصی در بین همه مردم و مسئولین و علماء و مراجع و شخص مقام معظم رهبری از قوه قضائیه وجود دارد.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی با بیان اینکه بحث مبارزه با فساد از مهمترین موضوعاتی است که در دستور کار رئیس قوه قضائیه قرار گرفته است، اظهار کرد:  مبارزه با فساد در هر کس و هر نهاد و هر دستگاهی که باشد برخورد سخت خواهد شد؛ حقیقتاً بدون هیچگونه ملاحظه ای قانونی را در حق مفسدین اجرایی کردند و امروز واقعاً مفسدین احساس نا امنی شدیدی می ­کنند و می دانند که قانون و دستگاه عدلیه قطعاً سراغ آنها خواهد رفت و امروز این اقدامات بذر امید در دل مردم پاشیده و دشمنان این نظام که هدف آنها مشخص بوده از این قاطعیت  قوه قضائیه نا امید شده‌اند، چرا که آنها مایل بودند با گسترش فساد مردم از نظام بدبین شوند و حال می بینند که مردم به نظام امیدوار شده اند، امروز این سفرهای رئیس معظم قوه قضائیه و حضور در بین مردم و صدور دستورات رفع مشکل آنها چقدر باعث امید مردم به نظام گردیده که البته رئیس معظم قوه قضائیه می فرمایند هنوز با وضع مطلوب فاصله داریم که ان‌شاءالله با اجرای کامل طرح تحول به این مهم قطعاً دست پیدا خواهیم کرد.

این مقام قضایی در  رابطه با ویژگی های سند تحول قضایی عنوان کرد: این سند ویژگی‌هایی دارد که با همکاری نخبگان مستعد از حوزه دانشگاه و قضات با تجربه دستگاه قضائیه تدوین گردیده و یکی از ویژگی‌های سند این می باشد که دستگاه قضاء به ماموریت اصلی خود برگشته و مواردی که مورد غفلت واقع شده بود اهمیت بدهند، مثل دفاع از آزادیهای مشروع – حقوق عامه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ... سند تحول بانگاهی چالش محور چالشها را تعریف و ماموریت هر یک از دستگاه ها را برای رفع چالش‌ها مشخص کرده و زمان بندی برای اجرای سند مشخص گردیده تا مجری بداند که چه مدت زمان در اختیار دارد.

معاون اول دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: اهمیت دیگر این سند نگاه علت محور و تمرکز بر عوامل ریشه ای است و از طرفی ضمانت اجرایی برای سند تحول در نظر گرفته شده که آن هم مطالبه مردمی است ویژگی مهم دیگر این سند این می باشد که مدیرانی که عملکرد ضعیفی داشته باشند از عرصه مدیریت حذف خواهند شد.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی افزود: از همان روز ابلاغ سند تحول حسب دستور دادستان محترم کل کشور همه معاونت‌ها شروع به تشکیل کارگروه و تحقیق و بررسی سند کردند و تا کنون چندین جلسه در حضور دادستان محترم کل تشکیل گردیده و موضوعات مورد بررسی قرار گرفته و با این جدیت و حساسیت و اهتمامی که دادستان محترم کل در خصوص این سند دارند و تاکیدات معظم له قطعاً وظایفی که به دادستانی کل کشور محول گردیده به نحو احسن اجراء خواهد شد؛ البته ماموریت‌های دادستانی کل در این سند بسیار گسترده می باشد و نیاز به عده وعده خاص می باشد که ان‌شاء الله قطعاً  این مشکلات هم بر طرف خواهد شد.

معاون اول دادستان کل کشور با بیان اینکه اجرای سند تحول موجب اجرای عدالت بیشتری خواهد شد گفت: با اجرای سند تحول قطعاً مردم طعم عدالت را بیشتر احساس خواهند کرد. معاونتهای متعددی در کنار دادستان محترم کل کشور مشغول فعالیت هستند. معاونت اول، معاونت نظارت بر دادسراها، معاونت سیاسی و امنیتی، معاونت حقوق عامه، معاونت مبارزه با مواد مخدر،   معاونت فضای مجازی  و معاون اقتصادی که هر کدام در حوزه خود و تحت رهبری دادستان محترم کل کشور مشغول فعالیت هستند که انصافاً هم از نیروهای ولائی انقلاب و جهادی نیروهای با تجربه و متدین دستگاه قضا هستند.

این مقام قضایی در ادامه به برخی وظایف معاونت اول اشاره کرد و گفت: در حوزه معاونت اول که بنده مشغول فعالیت هستم تعداد زیادی از قضات با تجربه و با سابقه طولانی خدمت در این معاونت مشغول فعالیت هستند که از جمله مهمترین موضوعاتی که در این حوزه پیگیری و رسیدگی می شود بحث حضور در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه و آراء اصراری به نمایندگی از دادستان کل کشور و همچنین موضوع ماده ۴۷۷ می باشد که همکاران مرتب درحال رسیدگی و اظهار نظر به این گونه پرونده ها می باشند.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی ادامه داد: همچنین بحث تقاضاهایی که از سراسر کشور برای ممنوع الخروج کردن افراد می رسد باز در این حوزه مورد بررسی قرار می گیرد که بسیار حائز اهمیت می باشد. همچنین بحث افراد ممنوع المعامله، انسداد حساب و رفع آنها که این مهم نیز در حوزه معاونت اول پیگیری و رسیدگی می شود و سایر موارد که از طرف دادستان محترم کل به صورت موردی ارجاع می گردد از قبیل وضع قوانین مرتبط تدوین دستور العمل و آیین نامه های مربوطه نیز از جمله فعالیتهای حوزه معاونت اول می باشد که در همین جا لازم می دانم از حمایت‌های دادستان محترم کل کشور و معاونین محترم مشاورین و رئیس دفتر ایشان و همچنین مدیر کل محترم روابط عمومی تشکر و قدردانی نمایم.

معاون اول دادستان کل کشور در شرح صلاحیت ها و حدود اختیارات معاونت اول دادستانی کل کشور گفت:  اختیارات و صلاحیت های متنوعی برای معاونت اول دادستانی کل کشور در چارت سازمانی این مرجع پیش بینی و تدارک دیده شده که از طریق دادیاران مستقر در این معاونت و دفتر هماهنگی نمایندگی ها و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری محقق می گردد. 

وی افزود: به طور کلی میتوان این اختیارات را به شرح ذیل دسته بندی کرد. اولین اقدام ما حضور دادیاران در شعب دیوان و اظهار نظر به نمایندگی از دادستان کل کشور است. یعنی  یک بخش مهم از وظایف معاونت اول معرفی دادیاران محترم به شعب دیوان عالی کشور به منظور حضور مستمر و موثر در جلسه مقرر و اظهار نظر قضایی یا اثباتاً پیرامون فرجام خواهی و درخواست های مختلف از شعب دیوان، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور است. متعاقب معرفی دادیار وظیفه نظارتی بر عملکرد و نوع تعامل وی با شعبه مربوط معمول می گردد و علاوه بر استماع گزارشات نوبه ای دادیاران از روند رسیدگی ها و فعالیت در شعبه مربوطه حاصل عملکرد و گزارشات تنظیمی وی جمع آوری و مورد ملاحظه قرار می گیرد. بازتاب گزارش دادیاران و  اشراف بر روند رسیدگی ها در شعب دیوان می تواند دادستانی کل را در تحقق منشور و اهم وظایف قانونی و استحضار از فرآیند صحیح مناسبات قضایی در عالی ترین رکن دستگاه یاری رساند.

وی افزود: اظهار نظر پیرامون درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از اقدامات دیگر ما است یعنی بخش مهم دیگر از وظایف معاونت اول با تمرکز امور در دفتر کل نمایندگی ها پذیرش و اظهار نظر قضایی راجع به درخوسات اعاده دادرسی از طریق دادستانی کل وفق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است. در یکی دو سال اخیر به ویژه چند ماه گذشته بنا به دلایل مختلف از جمله آمار گرایی و کثرت آرای صادر از مراجع مختلف قضایی شمار درخواست ها برای رسیدگی فوق العاده فراوان شده است. به منظور تامین این حق شهروندان و پالایش مطلوب و بهبود کیفیت دادرسی های مدنی و کیفری پرونده حاوی درخواست به دو یا سه ارجاع می شود و بر نظریه ایشان  نوع عملکرد در تنظیم گزارش نیز نظارت دقیق اعمال میگردد. پس از جلب نظر حداقل دو دادیار از دادیاران مورد ارجاع پرونده در اختیار دادیار ارشد درحوزه معاونت اول قرا ر می گیرد تا پیش نویس درخواست تجویز اعاده دادرسی تنظیم گردد. بخش قابل توجهی از زمان و امکان دادیار محترم صرف این قسمت از صلاحیت های تفویضی می شود.

وی ادامه داد: دلالت دادیاران به کمیسیون های مختلف از دیگر وظایف ما است یعنی صلاحیت دیگر معاونت اول دادستانی هدایت و دلالت برخی دادیاران به تعدادی از کمیسیون های قضایی و شبه قضایی مرتبط باوظایف کل دادستانی است. نسبت به عملکرد ایشان و حسن جریان امور در کمیسیون مربوط از طریق استماع گزارش وبحث و بررسی فی مابین، نظارت غیر مستقیم وموثر معمول می گردد.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی تصریح کرد: فعالیت های پژوهشی از دیگر وظایف ما در حوزه معاونت اول دادستانی کل است یعنی نوع دیگر از وظایف و عملکرد دادیاران مستقر درحوزه معاونت اول بررسی و اظهار نظر علمی راجع به موضوعات مبتلابه  و رخدادهای علمی – قضایی مرتبط با عملکرد دادستانی است. اظهار نظر علمی و حقوقی پیرامون آیین نامه ها و طرح ها و لوایح و جلب گزارش و نقطه نظر پژوهشی ایشان راجع به موضوعات حقوقی همواره در معاونت اول جریان دارد. نمونه بارز آن تشکی جلسات و هم اندیشی با دادیاران پیرامون سند تحول قضایی و برخی لوایح و آیین نامه های مختلف بود. انجام این امر مهم که یک ضرورت انکار ناپذیر است پتانسیل علمی همکاران محترم را محفوظ داشته و در تنفیح شایسته وظایف محوله نقش آفرین است.

وی افزود: از دیگر اقدامات ما اظهار نظر پیرامون آرای وحدت رویه و اصراری است که یک اقدام مفید و بسیار مهم در این حوزه تهیه گزارش و نقطه نظرات همکاران و جمع بندی آن و در نهایت اظهار نظر علمی و راه گشا پیرامون درخواست صدور آرای وحدت رویه اصراری در جلسه هیات عمومی وحت رویه است. شخص معاون اول به سبب اهمیت موضوع پس از تهیه و تنظیم گزارش لازم در جلسه هیات عمومی حاضر شده و روزهای سه شنبه هر هفته به نمایندگی از دادستان محترم کل نظر قضایی خود را پیرامون موضوع تحت بررسی و مورد درخواست صدور رای وحدت رویه یا اصداری در هیات مزبور ارائه می دهد.

وی ادامه داد: کمیته علمی هم داریم یعنی به منظور استفاده بهینه ومطلوب تر از نقطه نظرات برخی همکاران توانمند و علاقمند زیر نظر معاون اول کمیته علمی مرکب از تعدادی از دادیارن با مدارج تحصیل عالی و فعالیت بارز پژوهشی تشکیل یافته که حداقل هفته ای یک روز جلسات با ایشان به منظور بحث و بررسی اتفاقات فرار و اظهار نظر علمی راجع به موضوعات مختلف و از جمله شور و بررسی راجع به موضوعات ارجاعی که با اختلافات نظر دادیاران مواجه شده، تشکیل می شود. بعضاً جلسات مشترک با دادیاران درگیر در  پرونده های موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تشکیل می شود که بحمدالله نتایج این جلسات مفید و موثر است. تدوین آیین نامه اجرای ماده مزبور و چند فعالیت پژوهشی مفید در ماههای اخیر محصول این همکاری و هم اندیشی با همکاران کمیته علمی است.

وی در پایان گفت:  اقدامات جاری درحوزه معاونت اول محدود به وظایف شناخته شده و بعضاً مرسوم از گذشته نیست. همکاری با سایر معاونت ها از جمله معاونت نظارت و معرفی و هدایت برخی دادیاران برای اعمال وظایف نظارتی بر دادسراها  مراجع کیفری، و معرفی دادیاران به مراجع و شعب خاص برای تهیه گزارش و استفسار از گردش پرونده های حساس با ابعاد ملی، بهره مندی از نظارت و گزارش تحقیقی همکاران پیرامون مراجع مرتبط از جمله کانون های وکلای دادگستری و ... علاوه بر وظایف و صلاحیت های مذکور در حوزه عمل معاونت اول قرار دارد. بدیهی است امکانات موجود و کمبودهای فاحش و چشم نواز مانع جدی در استفاده بهینه از پتانسیل همکارن محترم و ارائه و تحقق برنامه های مفید و سازنده است که ان‌شاءالله به همت و همدلی دادستان محترم کل کشور و مقامات مسئول مسیر بدون دقت از این موانع و نیل به اهداف عالیه مورد توقع، فراهم گردد.

انتهای پیام/